فى اكثر من معنى بنحو الحقيقته او المجاز ، و لو لا امتناعه 1 ) فلا وجه لعدم جوازه 2 ) ، فان اعتبار 3 ) الوحده . . . 1 ) امتناع استعمال به صورت عقلى . يعنى اگر محذور عقلى در ميان نباشد استعمال لفظ در اكثر از معنى جايز خواهد بود . « 1 » 2 ) استعمال لفظ در اكثر از معنى [ نظر صاحب عالم در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا ] 3 ) اين قسمت عبارت اشاره به نظر صاحب معالم دارد . ايشان قائلند كه استعمال لفظ در اكثر از معنى در مفرد مجاز است و در تثنيه و جمع به صورت حقيقى بلامانع مىباشد . « 1 »

--> ( 1 ) - دو مورد نقض براى امتناع استعمال لفظ در اكثر از معنى ذكر كرده‌اند : 1 ) بوسيله عموم استغراقى هر فردى از افراد عام به صورت مستقل و بر سبيل انفراد ملحوظ مىباشد و از آن‌جا كه تعلق حكم واحد بر هر يك از افراد آن به صورت انفراد و استقلال صحيح مىباشد استعمال لفظ واحد در تمام معانى به صورت انفراد و استقلال ، هنگام لحاظ معانى نيز صحيح مىباشد . 2 ) بوسيله وضع عام موضوع له خاص وقتى بتوان بوسيله عنوان عام براى هريك از افراد بخصوص وضع لفظ داشته باشيم بايد همين مطلب در باب استعمال نيز امكان‌پذير باشد يعنى بايد استعمال لفظ واحد در معناى متعدد به شرط عنوان عام نيز صحيح باشد . مورد اول به اين صورت رد مىشود كه : نحوه تعلق حكم با استعمال تفاوت دارد به اين بيان كه در حال استعمال ، لفظ در معنى مستعمل فيه فانى است در حالى كه در حكم ، چنين اتفاقى نمىافتد و حكم در موضوع خودش مزمحل نمىشود بلكه حكم محقق نمىشود مگر در صورت تصور موضوع به هر صورتى كه باشد در نتيجه هيچگونه محذورى در حكم واحد هنگام تعداد موضوع وجود ندارد . مورد دوم هم به همان بيان بالا رد مىشود : باب استعمال با باب وضع تفاوت دارد يعنى همان‌طور كه عرض شد ، استعمال يعنى فناء لفظ در معنى ولى وضع اين چنين نيست بلكه وضع بالاستقلال ملحوظ است و مانند حكم ، احتياجى به لحاظ موضوع له ندارد . منتقى الاصول جلد 1 صفحه 308 تا 310 -